مع اقتراب الاستحقاق الدستوري للانتخابات العامة الفلسطينية (الرئاسية والتشريعية) في شهر كانون ثاني من العام 2010، حيث تنتهي ولاية الرئيس والمجلس التشريعي، طالب المرصد الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بإصدار مرسوم رئاسي يحدد بموجبه موعدا للانتخابات التشريعية والرئاسية قبل 25/1/2009.
واوضح المرصد ان الهدف من الاعلان هو لتتمكن لجنة الانتخابات المركزية من مباشرة تحديث السجل الانتخابي الذي مضى عليه أكثر من ثلاثة أعوام دون تحديث ومراجعة، وكذلك من أجل تحضير الأحزاب السياسية والمرشحين أنفسهم للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال التثقيف الانتخابي لزيادة مشاركة المواطنين في الانتخابات القادمة، لتشكل الانتخابات مفصلا هاما في استرجاع وحدة الشعب الفلسطيني وتجديد الشرعية التمثيلية للشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وغزة خطوة على طريق توحيد الشعب الفلسطيني بكافة أماكن تواجده.
واعتبر المرصد إن إجراء الانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل يضمن مشاركة وتمثيل كافة الشرائح والفئات المجتمعية المختلفة والفصائل والأحزاب السياسية كل حسب حجمه في المجتمع الفلسطيني حيث يعتبر نظام التمثيل النسبي والذي مضى على إقراره لأول مرة أكثر من 120 عاما هو أكثر الأنظمة عدالة في التمثيل ويجعل كافة الأصوات المشاركة في الانتخابات معبر عنها في البرلمان ( المجلس التشريعي الفلسطيني) حيث تعتبر الأصوات المهدورة لا تشكل أكثر من 2% من أصوات الناخبين.
وطالب المرصد الرئيس بإصدار المرسوم قبل 15/9/2009، في ذكرى اليوم العالمي للديمقراطية
الإثنين أغسطس 24, 2009 11:25 pm
